آنچه در پرونده «سیاست خارجی دولت اسلامی» شمار 20 فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا خواهید خواند:

مجتبی عبدخدایی:
بدون ترديد حكومت ديني اگر بر پشتوانه معرفتي عميق و كارآمد تكيه نزند، در طول زمان، گرفتار اختلال در تفكر استراتژيك ملي و تشتت در مقام تصميم‌گيري و اجرا میگردد و اسلامي بودن يا كارآمدي حكومت همواره در معرض مخاطره و آسيب خواهد بود.... در میان چالش‌های تئوریک که پیش تر طرح گردید، بررسي رابطه دو مقوله منافع ملي و مصالح ديني در جامعه اسلامي، از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است. آيا منافع ملي به‌عنوان هدف اصلي سياست خارجي كه از اركان و عناصر مشخص بنا گرديده، به سياست‌گذاران و تصميم گيران چنين اجازه‌اي مي‌دهد كه منبع ديگري به نام مصالح ديني را براي تعيين مسئوليتها و محدوديتهاي تدوين و اقدام، تعيين کنند؟ و آيا مصالح ديني، مي‌تواند انديشه‌ها و آرمانهاي جهاني خويش را در جامه منافع ملي كه تنها به سود و زيان يك ملت مي‌انديشد، جاي دهد؟ آيا حاكم شدن دو دسته ملاحظات كه بخشي از آن، برگرفته از منافع ملي است و دسته‌اي ديگر بر مبناي مصالح ديني شكل يافته، به تعارض دروني و بی انسجامی سياست خارجي دولت اسلامي منجر نمي‌گردد؟

🔴 نجف لک‌زایی:
امروز برای مراکز علمی ما و مراکز علمی جهان روشن نیست که نظریه صلح در اسلام دقیقاً چیست؟ یعنی به شکل یک بسته علمی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست که از دیدگاه اسلامی جنگ چگونه تبیین می‌شود؟ ریشه‌های جنگ چیست؟ راه‌های جلوگیری از جنگ چیست؟ انواع جنگ چیست؟ هیچ‌یک از اینها به شکل بسته‌های علمی ارائه نشده است... فقه دانش هنجاری است و حدودی را به ما ارائه می‌دهد، اما شناخت موضوعات و مصادیق باید به کمک ابزارهای تجربی انجام شود. لذا فردی که می‌خواهد در موضوعات تخصصی کار کند باید در هر دو بخش متخصص و توانمند باشد؛ چون شناخت موضوع و مصداق آن جزء حکم شده و اگر کسی مباحث مربوط به جنگ و صلح و امنیت در جهان امروز را به شکل تخصصی نشناسد، دیدگاه فقه را هم در این حوزه نمی‌تواند به شکل کاربردی استنباط و ارائه کند؛ در بحث‌های دیگر مثل انتخابات، احزاب، تفکیک قوا و ... نیز به همین صورت است. اینها دو اجتهاد می‌خواهد، هم اجتهاد در آن موضوع تخصصی و هم اجتهاد در فقه.

🔴 محسن سلگی:
جمهوری اسلامی به‌عنوان دولتی وبری که انحصار مشروع زور در داخل را دارد و بر این اساس دولتی مدرن است، همزمان دولتی دینی است و بدین‌سان امکان سیاست فقهی داخلی و خارجی-سیاست خارجی چنان‌که پیش‌تر گفته شد، ادامه‌ سیاست داخلی است- را آشکار کرده است.
 درعین‌حال ازآنجاکه عرصه‌ بین‌الملل، عرصه ای دینی نیست، لازم است فقه در سیاست خارجی، در جایگاه دوم اهمیت پس از اخلاق قرار بگیرد؛ چراکه اخلاق، دارای دامنه‌ وسیع‌تر و شمول بیشتری است. اخلاق، اعم از فطری و عرفی-به خصوص اخلاق فطری- قابلیت و ماهیتی فرامحلی و فرابومی دارد و ازاین حیث، اجماع بیشتری را به همراه دارد که زمینه‌ تعامل گسترده با نظام بین‌الملل و کشورهای دیگر را مساعدتر خواهد کرد. اخلاق دینی به‌عنوان گوهر مشترک ادیان حوزه‌ای فرا‌مرزی و مشترک میان ادیان و تمدن‌های مختلف است که این واقعیت، لزوم برتری دادن آن بر فقه را هرچه افزون تر، محرز و مبرز می‌کند.

🔴 رضا سیمبر:
در نظریه‌های غربی، رهایی به معنای خلاص شدن انسان از قید سلطه ساختارهای سرکوبگر محدودیت ساز است که ظلم و بی عدالتی را شکل میدهند. در این نظریه ها انسانها در نهایت از امکان انتخاب سرنوشت خود و اقدام آزادانه دراین باره برخوردار میشوند؛ افقی که روح انسان مداری یا اومانیسم کاملاً در آن مشهود است؛ نظریه‌های غربی رهایی، در مقام نقد وضع کنونی جهان بسیار پررنگ عمل می‌کنند و در افشای لایه های پنهان مناسبات نابرابر قدرت و کاستی های بنیادین ایدئولوژی مسلط قدرت، حرفهای خوبی را بیان میدارند؛ اما هنگام ارائه الگوهای بدیل، مانند فرانکفورتی های نسل اول، از امکان تحقق آرمان رهایی به طور کلی مأیوس هستند یا مانند هابر ماس یا لینک لیتر، بدیل هایشان بسیار آرمانی، اتوپیایی و دست نیافتنی در جهان واقعی به نظر میرسند...

👈شما میتوانید فصلنامه صدرا را از گیشه های روزنامه فروشی معتبر تهیه نمایید و یا با شماره  تلفن 02166409056 در تهران و 02532912910 درقم تماس حاصل فرمایید

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

امتیاز این آیتم :
0
  • هیچ نظری یافت نشد