نگاهي به يك اثر روش شناختي در باب مطالعات و تحقيقات سياسي
اشاره
در موضوع روش شناسي نه تنها در مطالعات و تحقيقات سياسي اسلام، بلكه در ديگر رشته ها، همانند فلسفه، منابع چنداني وجود ندارد.مي توان گفت كتاب (روش شناسي در مطالعات سياسي اسلام)(1) درشمار نخستين كتابهايي است كه به صورت مستقل به اين بحث پرداخته است. پيش از اين، فصلنامه علوم سياسي علاوه بر گفتگوها ومقالاتي كه به صورت پراكنده منتشر نموده،(2) ويژه نامه اي (3) را هم به اين موضوع اختصاص داده است. افزون بر اينها دو اثر هم اكنون در اين موضوع در پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم با عنوان (روش شناسي انديشه سياسي در اسلام معاصر) و(روش شناسي در انديشه سياسي اسلام (دوره كلاسيك)) با مديريت وبه قلم دكتر داوود فيرحي و جمعي از پژوهشگران در دست انتشار قراردارد. اخيرا دكتر سيد صادق حقيقت نيز اثري با عنوان (روش شناسي درعلوم سياسي) (4) منتشر كرده كه در آن روش هاي غربي را مورد بررسي قرار داده، اگرچه در مقدمه اذعان داشته كه روش هاي مطرح شده را باروش هاي اسلامي تطبيق داده است.
از اين رو با توجه به كمبود منابع و عدم توجه كافي و وافي از يك سوي واز سوي ديگر اگر چه در موضوعات سياسي و همچنين فلسفي، در ميان انديشمندان مسلمان ما داراي آثار فراوان و ميراث گرانبهايي هستيم، درعين حال عمدتا از فقر نظريه روش و روش شناسي رنج مي بريم. لذاتوجه به مباحث روشي، لازم و ضروري به نظر مي رسد تا از اين رهگذرمطالعات سياسي و غير سياسي اسلامي سر و ساماني بيابد و عيني تر ودقيق تر و كاربردي تر شود. كتاب حاضر، يعني (روش شناسي درمطالعات سياسي اسلام)، يكي از اين كتابها است كه تبيين، طراحي وتدوين روش هايي در مطالعات سياسي اسلام را هدف اصلي خويش قرارداده است.
تدوين روش براي مطالعات سياسي اسلام، بررسي انتقادي روش درفلسفه و انديشه سياسي اسلام، بررسي و آسيب شناسي روش در فقه سياسي و كاربرد روش هاي غربي در مطالعات سياسي اسلام، چهارفصلي هستند كه همراه دو فهرست اجمالي و تفصيلي، بيست مقاله اين كتاب ششصد و نود و پنج صفحه اي را در دل خود جاي داده اند. در ادامه نگاهي اجمالي و مختصر به اين بخش ها خواهيم افكند.
تدوين روش براي مطالعات سياسي اسلام
بخش اول كتاب چنان كه از عنوان آن هم پيداست رسالت مهم كتاب را بر دوش مي كشد و به دليل همين اهميت و نوآوري و در واقع توليددانش است كه شش مقاله اي در فصل اول و در ابتداي كتاب قرارگرفته اند.
مقاله نخست، به قلم دكتر علي اكبر عليخاني با عنوان (شاخص هاي روش شناختي تفكيك مطالعات سياسي اسلام) شاخص هايي ارائه شده كه توانسته مرزهايي نسبتا روشن، بين حوزه هاي مختلف مطالعات وتحقيقات سياسي اسلام چون فقه سياسي، فلسفه سياسي و كلام سياسي ارائه كند. همچنين نويسنده بين (انديشه سياسي اسلام) و(انديشه سياسي در اسلام) تفاوت قائل شده و براي هر كدام تعريف مشخص و شاخصه هاي معين ارائه داده است.
دومين مقاله به قلم دكتر اصغر افتخاري با عنوان (شناخت ديني ؛بهره هاي روش شناسانه قرآن كريم در حوزه علم) پرسش خود را ازنسبت بين علم و دين آغاز مي كند ولي دغدغه اصلي مقاله شناسايي وتبيين بهره هاي روش شناختي قرآن كريم است. براي اين منظور،نويسنده، نخست به طرح مسئله (نسبت علم و دين) پرداخته و بر بنيادآن، دو الگوي معرفت شناسي متفاوت دنيوي و قدسي را شناسايي مي كند. در دستگاه معرفت شناسي دنيوي، دو دستگاه معرفت شناسي دين علمي و معرفت ديني مورد بررسي قرار گرفته است. مراد از دين علمي اين است كه دين حتما عقلاني است و از همين روي هيچ تعارضي با جريان علمي برآمده از عقل نخواهد داشت. تحصيل دوهدف روش شناختي پالايش و پيرايش دين، به زعم اين گروه، ثمره اين نگره است. دستگاه معرفت ديني بين (مباني و معارف اصلي شريعت) و(فهم روشمند و مضبوط) از آنها تفكيك قائل شده ؛ يكي را به عنوان دين و به وصف (ثبات) ميخواند و ديگري را به نام (فهم دين) و به وصف (تحول) مي شناساند. در اين نگاه دين به معرفت ديني شناسانده شده كه امري عصري (نه فقط به معناي مسائل مستحدثه، بلكه افزون بر آن به معناي هماهنگ شده با ديگر فهم ها و معرفت هاي عصري)است. اسلام براي چه نازل شده است ؟ اسلام متعاقب نزول چه تحولي ايجاد كرده است ؟ اسلام در بستر تاريخ چه تجربه اي را پشت سر گذاشته است ؟ نويسنده معتقد است، براي بناي يك دستگاه معرفت شناختي باتاكيد بر آموزه هاي بيان شده در قرآن كريم، حداقل بايد به اين سه سئوال پاسخ داد. محور بحث در دستگاه معرفت شناسي دنياوي، ارائه پاسخ به پرسش سوم است و چنين به نظر مي رسد كه توجه به دو ركن ديگر مغفول مانده است. نگارنده با اين نقد و با تكيه بر دستگاه معرفت شناسي قدسي در تدارك پاسخ هايي به هر سه پرسش مي شود و از اين طريق بهره هاي روش شناختي قرآن را استنتاج و بيان مي كند.
دكتر سيد محمدرضا طباطبايي در مقاله سوم با عنوان ( مفهوم سعادت ؛ كليد متدلوژيك فهم انديشه هاي سياسي اسلامي) مقوله ومفهوم (سعادت) را اساسي ترين مفهوم در اديان توحيدي و شرق عموماو در جهان اسلام خصوصا، مي داند، به همين دليل معتقد است بدون فهم درست اين مفهوم، نمي توان انديشه سياسي اسلام را فهم كرد.نويسنده ابتدا اين مفهوم را در آراي فلاسفه يونان مورد بحث قرار داده وسپس به تبيين اين مفهوم در انديشه انديشمندان مسلمان مثل فارابي،ابوالحسن عامري، ابن مسكويه رازي و غزالي پرداخته است.
دكتر احد فرامرز قراملكي در مقاله چهارم با عنوان ( تامل روش شناختي در پژوهش هاي فلسفي و انديشه سياسي اسلام) روشهاي كارآمد را در مطالعات معطوف به انديشه سياسي اسلام جستجو مي كند.اين مقاله، مطالعه در حوزه انديشه سياسي اسلام را منحصر در روي آوردمعيني نمي داند، بلكه معتقد است در اين حوزه از سه قسم مطالعات مي توان بهره جست ؛ درون ديني، برون ديني و تلفيقي. وي اولين اصل روش شناختي را اين مي داند كه گمان نشود تنها راه مطالعه در انديشه سياسي اسلام اخذ مطالعه درون ديني است و اذعان مي داردصدراالمتالهين شيرازي، بزرگترين درس روش كه – در روش شناسي خود او هم جايگاه مهمي دارد- به پيروانش مي دهد، دعوت آنان به كثرت گرايي روش شناختي و تحذير از حصر توجه به يك روي آورد وانكار ره آوردهاي ساير دانش هاست. نويسنده ضمن آنكه تاكيد دارد كه بايد بين التقاط و ايهام التقاط تمايز نهاد، مهمترين روي آورد درمطالعات معطوف به فلسفه و انديشه سياسي اسلام را كثرتگرايي روش شناختي مي داند و براي تبيين اين ديدگاه رهيافت التقاطي را ازآنجا كه باعث خلط مباني و گردآوري انديشه هايي ناسازگار و خود ستيزمي شود، رد مي كند؛ رهيافت تحويلي نگر را به سبب حصرگرايي نقابدار،يعني استقبال از روش هاي فراوان و وفادار ماندن به يكي از آنها،نمي پذيرد و سرانجام رهيافت ميان رشته اي، يعني اخذ روي آورهاي متنوع درون ديني و برون ديني مبتني بر الگوي تلفيق انسجام گرايانه والگوي چالش روي آوردها را رائه مي كند. نويسنده رهيافت ملاصدرا درحل بسياري از مسائل مورد مطالعه اش چالش روشمند بين رهيافت هاي مشايي، اشراقي، كلامي، عرفاني و تفسيري و مانند آن ذكر كرده است ونمونه اي ملموس از رهيافت ميان رشته اي ارائه داده است.
(روش شناسي فهم مسئله آزادي در انديشه سياسي مسلمانان) به قلم شريف لك زايي عنوان مقاله پنجم اين مجموعه است. نويسنده ابتدا به تبيين مفهوم آزادي مي پردازد و معتقد است براي تحقق ديدگاهي جامع و در دسترس از مسئله آزادي، مي بايست به يك فهم تركيبي از آزادي دست يازيد كه تمامي حوزه هاي تاثيرگذار بر حيات آدمي در آن حضورداشته باشد و از همين رو است كه بحثش را در چهار رويكرد مهم فيلسوفانه، جامعه شناسانه، روانشناسانه و رويكرد فقيهانه آزادي ارائه مي كند. رويكرد اول معتقد است انسان ذاتا آزاد آفريده شده و مجبوراست كه آزاد و مختار باشد. تلقي رويكرد دوم اين است كه ساقط كردن فرد يا افراد مستبد، گرچه لازم است، اما براي رسيدن به آزادي كافي نيست ؛ زيرا استبداد بيش از آنكه تحميل شدني باشد، پذيرفتني است ؛لذا روابط اجتماعي و تربيت روحي افراد بايد به گونه اي درآيد كه آزادي درجامعه به طور طبيعي تحقق و فعليت يابد. رويكرد روانشناسانه در واقع ادامه رويكرد جامعه شناسانه است و نهادينه شدن آزادي را محصول اتخاذ الگوي رواني و تربيتي، به خصوص تربيت ديني در جامعه مي داند.بحث آزادي در رويكرد چهارم را نگارنده در قالب تكليف مكلف، انتخاب دين و مسئله ارتداد، كتب ضاله و… قابل اشاره مي داند. در پايان نويسنده يادآور مي شود افزون بر رويكردهاي ذكر شده، نبايست از ديگررويكردها چون رويكرد اقتصادي، ادبي، حقوقي – قانوني، ساختاري و…غفلت كرد. ناگفته نماند اين مقاله از دو نوآوري مهم برخوردار است. اول،نوآوري در موضوع است ؛ چرا كه در ايران كمتر سابقه دارد پژوهشگري روي موضوعي بسيار جزيي متمركز شود و ديگري، نوآوري در نوع محتواو بحث ؛ اين نوآوري در بخش هايي از مقاله مشاهده مي شود كه نوع بحث انديشمندان مسلمان از آزادي، كاملا از منظر روشي مورد بررسي قرار مي گيرد.
رستم نوچه فلاح در آخرين مقاله بخش نخست با عنوان ( سه نظريه به مثابه سه روش ؛ مطالعه موردي انديشه گران مدرن) اين پرسش رامطرح مي كند كه پيام اسلام و نه فقط پيام سياسي آن براي انسانهاي امروزي چيست و چگونه مي توان آن را به دست آورد؟ نويسنده پس ازسئوالي فرعي (5) در پاسخ به اين پرسش، به ذكر سه نوع رويكردي كه سه تن از انديشمندان مسلمان از مطالعات ديني داشته اند و مي تواند به عنوان سه نظريه و در نهايت به سه گونه روش تبديل شود، بي آنكه اين سه نظريه را نقد كند، مي پردازد. نظريه عقلانيت و عدالت زمانه مدعي است اعتقاد به عصري بودن عقلانيت و عدالت كه مي توانند اسكلت متن دين به شمار آيند، متن ديروز را در فضاي امروز به سخن درمي آورند و به همه پيام دين ساماني جديد مي بخشند، بي آنكه از نص خارج شده باشيم. نظريه تفكيك ذاتي و عرضي دين به اين سو مي رودكه ذاتيات دين را از عرضيات آن تفكيك كند، تا بتواند لباس اين عصر وفرهنگ را بر تن كند. البته اين تفكيك آثار، تبعات علمي و عملي بسياري به دنبال خواهد داشت. نظريه تفكيك اسلام مكي و مدني كه بحث اسلام مكي و مدني را مطرح مي كند و بين آن دو تمايز قائل مي شود و در نهايت چون اسلام مدني، عملا بسط و تحكيم اسلام مكي است، اسلام مكي را اصل و مبنا قرار مي دهد.
بررسي انتقادي روش در فلسفه و انديشه سياسي اسلام
از آنجا كه يكي از مراحل و ضروريات نوآوري در هر رشته اي و به تبع درحوزه مطالعات سياسي اسلامي، بررسي، فهم و آسيب شناسي روش هاي موجود مربوط به آن رشته مي باشد، در فصل دوم ذيل شش مقاله، به بررسي انتقادي روش در فلسفه و انديشه سياسي اسلام پرداخته شده است.
مقاله اول با عنوان ( روش شناسي فهم فلسفه سياسي اسلام) به قلم محسن رضواني در صدد است ضمن نقد روش هايي كه نمي توانند به فهم فلسفه سياسي نائل شوند، روش درست فهم فلسفه سياسي را نشان دهد. تبيين سه مفهوم (فلسفه)، (فلسفه سياسي) و (فلسفه سياسي اسلامي)؛ (پنهان نگاري) و (روش شناسي فهم متون سياسي)؛ (تمايزفلسفه سياسي اسلامي با فلسفه سياسي مدرن) و (فلسفه سياسي مسيحي)، مباحث اصلي اين نوشته را تشكيل مي دهند و مدعاي مهم مقاله – يعني اينكه با روشهايي كه فلسفه مدرن يا فلسفه سياسي مسيحيت فهم مي شود نمي توان فلسفه سياسي اسلامي را درك كرد- رابه اثبات مي رساند. نويسنده (فلسفه) را به معناي جستجوي حقيقت به شيوه و روشي كه انسان را از مرحله باور و اعتقاد به مرحله معرفت وشناخت مي رساند، تعريف مي كند و (فلسفه سياسي) را تلاشي مي داندكه در جهت جايگزيني معرفت به ماهيت امور سياسي، به جاي باور به ماهيت امور سياسي صورت مي گيرد؛(6) و معتقد است (فلسفه سياسي اسلامي) به دنبال فهم فلسفي آموزه هاي وحياني در جهت تبديل باورانسان به معرفت است. تلقي نويسنده از قيد (اسلامي) اين است كه اين واژه از يك سو اشاره به شكل گيري فلسفه سياسي اسلامي، در حوزه تمدن اسلامي دارد و از سوي ديگر در پردازش به مباحث فلسفه سياسي علاوه بر استفاده از منابع فكري فلسفه سياسي افلاطون، از وحي وآموزه هاي شريعت اسلامي غافل نبوده است ؛ لذا پيوندي دو سويه باآموزه هاي افلاطوني و اسلامي دارد. شيوه اي از نگارش كه در آن فيلسوف سياسي ايده ها و افكار خود را به گونه اي به نگارش در مي آوردكه فهم واقعي آن بر همگان ميسور نيست، (پنهان نگاري) يا (نگارش بين خطوط) ناميده مي شود و ناگفته پيداست كه فلسفه سياسي اسلامي با اين آموزه -كه لئو اشتراس (1899-1973م) متوجه آن شد،- همراه است. سپس نگارنده به دلايل پنهان نگاري از جمله مسئله (تعقيب وتهديد)، اشاره مي كند و در ادامه به روش شناسي فهم متون سياسي كلاسيك، يعني پيشرفت گرايي و تاريخي گرايي و نقد و رد اين دومي پردازد و فهم تاريخي واقعي را به رسميت مي شناسد. بدين معني كه متون سياسي گذشته را آنگونه بايد فهميد كه نويسندگان آنهامي فهميدند. نويسنده اهميت توام به عقل و وحي در زندگي بشري راتفاوت فلسفه سياسي اسلامي با فلسفه سياسي مدرن و استفاده از منابع تاريخي – فلسفه سياسي فيلسوفان مسلمان عمدتا مبتني بر كتاب جمهوري و قوانين افلاطون و اخلاق نيكوماخوس ارسطوست، حال آنكه فلسفه مسيحي انديشه سياسي خود را بر اساس كتاب سياست ارسطو بنانهاده – و محتواي ديني را تفاوت فلسفه سياسي اسلامي از فلسفه سياسي مسيحي مي داند. نويسنده در پايان به اين پرسش پاسخ مي دهد كه چرا منابعي كه فيلسوفان سياسي اسلامي از آن استفاده كرده اند با منابعي كه فيلسوفان مسيحي استفاده كرده اند متفاوت بوده است ؟
محمد پزشكي در مقاله دوم روش و سياست را در فلسفه سياسي اسلامي مورد بحث قرار مي دهد. دغدغه مقاله اين است كه در دستگاه فلسفي اسلامي، سياست را چگونه مي توان شناخت و اساسا معرفت سياسي چگونه به دست مي آيد؟ نويسنده با تبيين دو رويكرد مونيسم ودوآليسم روش شناختي، نحوه فهم سياست را در هر كدام از اين دو روشن كرده است. وي سرشت معرفت سياسي در فلسفه سياسي اسلامي راگونه اي خاص مي داند كه به آن مفاهيم اعتباري گفته مي شود. در اين ميان هواداران مونيسم روش شناختي معتقدند كه مفاهيم اعتباري به كاررفته در معرفت هاي سياسي را مي توان به روش مفاهيم اعتباري به كاررفته در معرفت هاي تجربي و فلسفي مطالعه كرد؛ و براي اين منظوركافي است كه ذهن، مفاهيم اعتباري را به مفاهيم حقيقي تشبيه كند يابا استفاده از ساز و كار استعاره براي مطالعه سياست استفاده نمايد، درصورتي كه هواداران دوآليسم روش شناختي معتقدند همانگونه كه سرشت مفاهيم اعتباري سياسي با سرشت مفاهيم حقيقي فلسفي متفاوت است، روش مطالعه اين مفاهيم نيز با روش مطالعه حقيقي وفلسفي تفاوت مي كند، به نظر اين گروه از معرفت شناسان مسلمان، تنهامعيار عقلاني براي مطالعه مفاهيم اعتباري، بيهوده نبودن تاسيس اينگونه مفاهيم است.
سومين مقاله به قلم دكتر احمد پاكتچي با عنوان (نقد الگوهاي خطي در پژوهش تاريخي انديشه سياسي اسلام) با توجه به واقعيتي مهم به نگارش در آمده است و آن اينكه امروزه گرايش به طرح انديشه سياسي گذشتگان، صرفا از جهت تاريخي بودن آن فهم سابقه تاريخي نيست،بلكه اين مراجعه نوعي بازخواني است كه چالشي زمينه ساز براي برخي مباحث انديشه سياسي به دنبال آورده است. اين مقاله ضمن نقدالگوهاي خطي، كه نوعي نگرش نسبت به پديده هايي است كه از اجزاي متعدد تشكيل شده اند و بيننده مايل است آنها را در يك پيوند خطي ودنباله دار ببيند، به تبيين الگوي نگرش شبكه اي كه مجموعه اي است كه چينش اجزاي آن چينش غير خطي مثلا فضايي يا شبكه اي است مي پردازد. نويسنده، الگوهاي خطي و زنجيره اي – يك مجموعه خطي كلاسيك كه از حلقه هايي متناسب تشكيل شده – را در مطالعه جريان هاي پيچيده و تاريخي كارآمد نمي داند و معتقد است گرچه چنين الگوهايي مي توانند از ارزش آموزشي برخوردار باشند، اما در حيطه پژوهش دركي ناتمام و تقليل يافته از پديده تاريخي ارائه مي دهند واستنتاج ها را دچار آسيب مي كنند. نگارنده بر اين باور است، در تاريخ انديشه سياسي اسلام نيز به گونه اي قابل انتظار اين آسيب رخ نموده ودر برخي از الگوهاي به دست داده شده از روند تحولات خطي نگري وناديده انگاري روندهاي موازي غالب آمده است. نويسنده در مباحثي باصبغه نظري و آميخته به شواهد تاريخي حكومت هاي جهان اسلام، بايك نگاه روش شناختي كيفي به تحليل و ارائه الگويي براي مطالعات سياسي اسلام پرداخته است. آميختگي نمونه هاي تاريخي به مباحث نظري و تحليل، مقاله را به يك مقاله زنده و كارآمد تبديل كرده است.
دكتر حاتم قادري نويسنده مقاله چهارم با عنوان (پژوهش و باور)مي باشد. در بخش نخست نوشته، به گونه اي از گزاره هاي ديني اشاره شده، نويسنده گزاره هاي ديني را كه مخبر خارجي اند و امكان نقدشان وجود دارد، و بحث نامحرميت راجع به آنها موضوعيت ندارد، قابل نقدمي داند و گزاره هايي كه امكان سنجش گري و نقد مستقيم شان وجودندارد و نيز بيشتر با حال و هواي مومنانه سازگار است، تا جايي كه تبديل به فرضي ماجراجويانه براي اقتدار سياسي – اجتماعي نشوند، مي پذيردكه موقتا در حريم امن خودشان باقي بمانند. سپس رهيافت هاي ممكن بر اين گزاره ها مورد بحث قرار گرفته اند و در ادامه به اهميت و اولويت پژوهش ناوابسته باور در مطالعات سياسي – ديني مورد توجه قرار گرفته است.
پنجمين مقاله به قلم دكتر علي اكبر عليخاني با عنوان ( موانع روش شناختي نوآوري در تحقيقات سياسي اسلام) به موانع روش شناختي نوآوري در پژوهش هاي سياسي اسلام پرداخته و اين موانع رادر چهار دسته (مربوط به محقق)، "مربوط به نظام آموزشي و معرفتي جهان اسلام)، (ناشي از غرب) و (موانع سياسي – حكومتي) تقسيم كرده است. شايد تبيين و تحليل اين موانع كه ريشه هاي چند صد ساله دارند بتواند افق هاي جديدي پيش روي پژوهشگران اين حوزه بگشايدو از تكرار ضعف هاي گذشته جلوگيري شود.
مرتضي بحراني، نويسنده مقاله (آسيب شناسي روشي بومي شدن دانش ؛ تجربه جهان عرب) در جستجوي روش، چشم داشت از ميراث وسنت گذشته را نادرست و بي نتيجه مي داند؛ زيرا معتقد است، ميراث اسلامي عمدتا در فضاي استبداد و استيلا رشد يافته است و انديشه آزادمجال بروز و ظهور نيافته است. ضمن آنكه وي معتقد است از گذشته مي توان كمك گرفت، اما نمي توان از آن الهام گرفت و روش استخراج كرد. وي روش يافتن را نيازمند فعاليت و رياضت فكري و فلسفي عميق،تدريجي و طولاني مي داند. نويسنده با استفاده از تجربه جهان عرب و باتكيه بر ديدگاه هاي هشام شرابي، به آسيب شناسي روشي بومي شدن دانش مي پردازد. وي نقد و تحليل هشام شرابي از وضع دانش پژوهي معاصر در جهان عرب را متوجه نوع سكولار آن مي داند و معتقد است شرابي در اين حد موفق است كه آن دانش پژوهي را – كه بر اساس استدلال او معرفتي اقتباسي و شبه غربي است – به روش غربي نقد وبررسي كند، اما اين ايراد را بر شرابي وارد مي داند كه او خود با روشي غربي اين كار را كرده است، لذا اگر قرار باشد در حوزه علوم انساني به مرحله دستيابي و خلق دانش بومي و ايراني نائل شويم، مقدمه ضروري آن، گسست روش شناختي از دانش و انديشه غربي است كه هم اكنون داراي سيطره است. با توجه به اشتراكات ايران و جهان عرب، مطالعه موردي جهان عرب در اين خصوص كه هشام شرابي به بحث و تحليل آن پرداخته، بسيار متناسب با شرايط ماست.
بررسي انتقادي روش در فقه سياسي
دانش فقه با سابقه ديرينه، هويت مستقل و داشتن حدود و ثغورروشنتري از ساير علوم اسلامي با چهار مقاله، بخش سوم اين اثر را به خود اختصاص داده.
آيت الله عباسعلي عميد زنجاني در اولين مقاله با عنوان (روش شناسي در تحقيقات فقه سياسي) پس از تعريف فقه سياسي به پاسخ هايي كه فقه در رابطه با مسائل سياسي دارد يا بايد داشته باشد، تلاش مي كندنوآوري و نظريه پردازي در مسائل فقه سياسي را تبيين كند، گرچه نويسنده معتقد است ضمن در نظر داشتن نقش زمان و مكان در فهم حديث، با منابعي محدود يعني كتاب، سنت، اجماع، عقل، كه در نهايت اجماع و عقل – با تعريف ارائه شده از اين مفهوم – هم به كتاب و سنت برمي گردد، روبه رواست. وي قالب هاي جديد، به اين معنا كه انديشه هايي را كه در گذشته از متون اسلامي و كتاب و سنت استخراج شده و به صورت سنتي در كتابها آمده است، با حفظ هويت آنها در قالب هاي نوارائه دهيم و ارائه راهكارهاي اجرايي، به اين دليل كه اسلام همه احكام و راهكارها را – به ويژه در زمينه حكومت و سياست – بيان نكرده و درواقع به انسانها موكول كرده تا به تناسب زمان و مكان راهكارهاي مناسب را پيدا كنند و تفريع كمي و كيفي، كه به معناي توسعه موضوعات (توسعه كمي) مي باشد و بر اساس آن مي توانيم موضوعات جديدي را درحوزه انديشه سياسي اسلام وارد كنيم و توسعه مفهومي (توسعه كيفي) به اين معنا كه سئوالات جديد مطرح كنيم و پاسخ هاي جديد هم ارائه كنيم، و موضوع يابي و اولويت بندي و طراحي و تدوين برنامه را از ديگرعرصه ها كه مي تواند در موضوعات سياسي، زمينه هاي نوآوري در فقه سياسي را به دنبال داشته باشد، مطرح و در اين مقاله به آنها پرداخته است.
دكتر نجف لكزايي در مقاله دوم با عنوان (ويژگي ها و چالش هاي روش شناختي فقه سياسي شيعه) به ويژگيها و چالشهاي روش شناختي فقه سياسي شيعه مي پردازد. تمركز مقاله بر دو چالش اصلي فقه شيعه بين اصوليون و اخباريون مي باشد. اين چالشها از نظر نويسنده عبارت انداز: اختلاف نظر در ابزارهاي لازم براي استنباط احكام شرعي : ازمنظراصوليها لازم است از دانشي به نام اصول فقه به عنوان ابزار كشف حكم شرعي استفاده شود، حال آنكه به نظر اخباريها اصول فقه از زمره دانشهاي بشري است و كاربرد آن در مقوله استنباط احكام باعث گمراهي و كج فهمي مي شود.
اختلاف در منابع ادله شرعي : اخباري هاي افراطي فقط يك منبع معرفتي قابل استناد و به عنوان دليل حكم شرعي قائل اند، و آن احاديث ائمه معصومين عليهم السلام است. اختلاف در قلمرو شمول احكام :اصوليها در امور شبه ناك، قائل به (اصاله البرائه و اصاله الاباحه) هستندولي اخباريها قائل به (اصاله الاحتياط و اصاله المنع و الحظر) مي باشند.اختلاف درباره اجتهاد و تقليد: اخباريها بر خلاف اصوليها، اجتهاد راحرام و در نتيجه تقليد از مراجع را هم ممنوع مي دانند. اختلاف درباره عقل و دانشهاي بشري : عقل از منظر اخباريها، بر خلاف اصوليها،جايگاهي ندارد، حتي در اصول دين نيز نقلگرايي مورد توصيه اخباري هااست. سرانجام اخباريگري با تلاش اصولياني چون استاد كل وحيدبهبهاني و شيخ جعفر كاشف الغطاء شكست خورد؛ اما اين شكست به معني از صحنه خارج شدن تفكر اخباريگري نبود و در واقع اخباري گري به دو شكل ادامه حيات داد: يكي در قالب مذاهب جديدي چون شيخي گري و دومي پوشيدن لباس اجتهاد و اصول بود. نگارنده درپايان، با پرداختن به چالش هاي روش شناختي بين مجتهدان وروشنفكران در موضوعات سياسي و اجتماعي به غنا و كاربردي بودن مقاله افزوده است. وي بر اين باور است كه روشنفكران، روش هايي چون هرمنوتيك را به جاي روش (اصول فقه) به مجتهدان پيشنهادمي دهند و قائل به پلوراليسم اند، و تاكيد آنها بر اخلاق، معنويت وجنبه هاي فردي دين، بيش از تاكيد آنها بر مقررات و احكام فقهي است،اما مجتهدان بر وجود حقيقت واحد اصرار مي ورزند، و تمايز فتاواي مختلف را بر خلاف روشنفكران دليلي بر نسبيت و پلوراليسم نمي دانند،بلكه از ميان فتاواي مختلف فقط يكي را درست و حاكي از حقيقت، وبقيه فتاوي را خطا مي دانند و عملا تاكيد بيشتري بر فقه داشته و دارند.
سومين مقاله با عنوان ( ويژگيهاي معرفت شناختي فقه سياسي شيعه و اهل سنت) به قلم منصور ميراحمدي، به تبيين بنيانها و ويژگيهاي معرفت شناختي فقه سياسي شيعه و اهل سنت اختصاص دارد. نويسنده معتقد است اين بنيانها توجيه كننده فقه سياسي بوده و اعتبار علمي ومعرفتي آن را نشان مي دهند. نويسنده ويژگيهاي معرفت شناختي فقه سياسي شيعه و اهل سنت را بر اساس سه شاخص نص گرايي،سنت گرايي و عقل گرايي مورد بررسي، تحليل و مقايسه قرار داده است وبر اين باور است كه مقايسه فقه سياسي شيعه و اهل سنت نشانگر آن است كه به رغم اشتراكات اين دو در نص گرايي (قرآن به عنوان نص درجه اول و سنت به عنوان نص درجه دوم) تاكيد بيشتر فقه سياسي اهل سنت، بر عربيت نص و اصالت دادن به آن، انكار عقل به عنوان منبع استنباط در كنار نص – البته در فقه سياسي كلاسيك اهل سنت – وانحصار قلمرو سنت به عنوان نص درجه دوم در سنت پيامبر(ص)،مهم ترين تفاوت هاي فقه سياسي اهل سنت در نص گرايي با فقه سياسي شيعه مي باشد. راجع به شاخص سنت گرايي نگارنده مي نويسد،طرح مفهوم عصمت امت و عدالت صحابه و در نتيجه مرجعيت فهم صحابه نخست و اصالت آن، مهمترين تفاوت سنت گرايي فقه سياسي اهل سنت و شيعه مي باشد؛ زيرا شيعه، شكل گيري سنت از طريق اجماع علما را تنها در صورت كشف از قول معصوم معتبر مي داند. در پايان مقاله هم بحث عقل گرايي مورد توجه واقع شده است. نويسنده معتقد است،عقل گرايي به عنوان يك منبع معرفتي، در روش فهم احكام شرعي درتاريخ فقه سياسي شيعه جرياني غالب، و در فقه سياسي اهل سنت جرياني نحيف و حاشيه اي بوده است ولي در دوران معاصر با ظهورنظريه هاي مقاصد شريعت و شكل گيري فقه المقاصد در اهل سنت،عقل گرايي مورد توجه قرار گرفته است.
آخرين مقاله در اين بخش با عنوان (روش در فقه سياسي : آسيب ها وبايستگي ها) به قلم رضا باقري از منظر روش شناختي به آسيب شناسي در فقه عموما و فقه سياسي خصوصا پرداخته است. بر اساس تقسيم بندي انجام شده، ابتدا آسيب هاي آموزشي و فرهنگي، موردبحث قرار گرفته اند، سپس آسيب هاي فردي – شخصيتي، ياآسيب هايي كه از رفتار و عملكرد دانش هاي فقهي شيعه ناشي مي شود ودر فقه سياسي تاثيرات روشي داشته اند، بررسي شده اند و در ادامه آسيب هاي متني – محتوايي مورد توجه قرار گرفته اند. در بخش دوم مقاله سعي شده با توجه به آسيب هاي مورد بحث راهكارهايي براي كاهش آسيب ها و برون رفت از مشكلات ارائه گردد، نويسنده گرچه معتقد است اين راهكارها به آساني و به زودي امكان عملي شدن ندارند،اما بر اين باور است كه ظاهرا چارهاي جز اين نيست و اگر بخواهيم روزي به اصلاح و تحول روي آوريم بايد به همين سنخ راهها توسل بجوييم.
كاربرد روشهاي غربي در مطالعات سياسي اسلام
در بخش چهارم، نسبت روشهاي غربي با مطالعات سياسي اسلام وتاثير و تاثر متقابل، امكان و يا امتناع بهره گيري از اين روش ها درمطالعات سياسي اسلامي در چهار مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.
دكتر غلامرضا بهروزلك در مقاله نخست به كاربرد روش هاي تحليل گفتماني در مطالعات سياسي اسلام پرداخته است. با توجه به كاربردوسيع تحليل هاي گفتماني در مطالعات سياسي، اين پرسش وجود داردكه آيا مي توان در پژوهش هاي سياسي اسلامي از اين روش ها بهره جست ؟ نويسنده پس از گزارشي اجمالي از رويكردهاي تحليل گفتماني و بررسي تناسب آن با مطالعات سياسي اسلامي در نهايت بر اين باوراست : در صورتي كه مباني و ويژگي هاي نسبي گرايانه و ضد ذات گرايانه اين روش ها تعديل شوند، امكان استفاده از آنها در برخي پژوهش هاي حوزه انديشه سياسي اسلام وجود دارد. نويسنده علت اين امر راظرفيت هايي مي داند كه براي تغيير و تحول در تفكر سياسي اسلامي وجود دارد. وي معتقد است چنين تحولي بايد مبتني بر پايبندي به اصول معيني باشد و در واقع بر اساس عقل گرايي نهفته در رويكردهاي اسلامي صورت بگيرد. از اين رو در صورت كاربرد تحليل هاي گفتماني در مطالعات اسلامي، ميبايست صرفا به صورت موقت و با تحفظ برمباني متفاوت رويكردهاي گفتماني با تفكر اسلامي اقدام نمود.
(جايگاه هرمنوتيك در پژوهش هاي سياسي اسلامي) عنوان مقاله دوم به قلم دكتر بهرام اخوان كاظمي است. از آنجا كه روش هاي هرمنوتيك معطوف به فهم متون – مقدس – هستند و از آنجا كه اسلام به شدت متن محور است، مطالعات اسلامي و روشهاي هرمنوتيك به سرعت يكديگر را يافته و با هم تلاقي كرده اند. محور اصلي اين نوشته،پرسش از امكان يا امتناع كاربرد روش و دانش هرمنوتيك در عرصه پژوهش ديني و به ويژه عرصه سياسي است. نويسنده در اين نوشتار بابررسي نحله هاي مختلف هرمنوتيك، نحله هرمنوتيك فلسفي ونظريات منشعب از آن در جهان اسلام و متعلق به نو انديشان ديني رامورد بررسي قرارداده است. سپس وي ناهمسازي و امتناع كاربردي آنهارا در عرصه مطالعات اسلامي و سياسي بيان كرده است. البته نويسنده معتقد است امكان استفاده از برخي نحله هاي دانش هرمنوتيك كه نسبي انديش نيستند و به اصالت تعين متن وفادارند كاملا منتفي نيست و مي توان با حذف جوانب ناهمساز و مردود آنها، هم به مثابه (روش) وهمچنين (دانش) از آنها سود برد و در واقع با توجه ضرورت كاربردروش هاي جديد پژوهشي در مطالعات اسلامي و سياسي مي توان هرمنوتيك مقبول پيش گفته را بر پايه روش هاي تاويل و تفسيراسلامي بازسازي، ساماندهي و بهنگام كرد.
مقاله سوم با عنوان (هرمنوتيك و مطالعات اسلامي) به قلم دكتر سيدصادق حقيقت نيز به بررسي نسبت هرمنوتيك و مطالعات اسلامي پرداخته است. نويسنده با اين اعتقاد كه كليه نحله هاي هرمنوتيك به طور درست و دقيق در زبان فارسي معرفي و شناخته نشده اند، به طورمبسوط به تبيين و معرفي تمام شاخه هاي هرمنوتيك پرداخته است.وي پس از معرفي هر نحله، به اجمال اشاره كرده كه آيا اين نوع هرمنوتيك قابليت بهره گيري در مطالعات اسلامي را دارد يا خير؟ اين نويسنده هم بر اين باور است كه برخي نحله هاي هرمنوتيك با اصول اسلامي سازگاري دارند و تا حدي مي توان از آن بهره جست ولي دربرخي از آنها اين امكان وجود ندارد. به نظر مي رسد به دليل فقدان منابع و پيچيدگي موضوع مقاله، چندان به طور دقيق نسبت بين هرمنوتيك ومطالعات اسلامي و ميزان و نحوه استفاده از آن نشان داده نشده ونگارنده به طرح كليات بسنده كرده است.
آخرين مقاله با عنوان (هرمنوتيك، پوليتيك يا اجتهاد سياسي) به قلم دكتر محمد جواد جاويد باز هم از تاثيرات هرمنوتيك بركنار نمانده،اما روش و ريكردش با دو مقاله قبلي كاملا متفاوت است. اين مقاله بااشاره به نزاع فكري هرمنوتيك قديم و جديد، معتقد است هرمنوتيك جديد كه مدعي تفسير هر متني است، نه در علوم سياسي و نه درمطالعات اسلامي، به طور جدي به بازي گرفته نشده است، در حالي كه اين هر دو علم نمي توانند از معركه هرمنوتيك دور بمانند. به نظرنويسنده، هرمنوتيك به عنوان يك مبنا و روش فكري مي تواند در فهم متقابل روابط انساني و ايجاد زمينه هاي مفاهمه در اين روابط و مهمتر ازهمه فهم روابط انساني حاكم بر روابط سياست، نقش اساسي ايفا كند.
ملاحظات پاياني
تلاش جمعي گروهي از پژوهش گران و اساتيد حوزه انديشه سياسي اسلامي با سلايق و درجات متفاوت، در بحثي اساسي و مهم، با مديريت دكتر علي اكبر عليخاني، در نوع خود قابل توجه و ميمون و مبارك تلقي مي شود. اين همكاري و همدلي در عرصه علمي نويدي براي همكاريهاي ديگري در عرصه هاي عيني و عملي است. اهميت اين مساله از آن رو است كه سنت همكاري گروهي به ويژه در ميان نخبگان علمي در كشور ما از زمينه گستردهاي برخوردار نيست و اين اثر اين نويدرا داده است كه با اتفاق و سعي و همدلي مي توان آثار قابل اعتنايي درعرصه انديشه سياسي اسلامي و ساير رشته ها پديد آورد.
بايد اذعان داشت كه تحقيق در برخي موضاعات كتاب حاضر، مثل موضوع بخش چهارم، دشوارتر از سه بخش ديگر بوده و اگر چه انتظار ازبرخي مقالات، و تعداد شان، بيش از اين بوده ؛ در مجموع با توجه به كمبود منابع، دشواري و نوبودن مطالب اشاره شده، اكثر مقالات، با قوت وقدرت، به طرح مباحث چهار گانه كتاب پرداخته اند و از نوآوري بالايي برخوردارند و مطالب ارزشمندي را مطرح كرده اند.
چاپ پاكيزه، صفحه آرايي زيبا، ارائه چكيده مقالات در ابتداي هربخش و در آخر هر مقاله و ارائه دو فهرست اجمالي و تفصيلي از محاسن صوري و شكلي اثر است. مناسب بود اين محاسن، افزون بر محتواي غني و مهم مقالات، با نمايه اصطلاحات و مفاهيم و اعلام نيز همراه مي شد.
ترديدي نيست كه اين مقالات، معبري مهم، استراتژيك و ماندگار رادر اين عرصه گشوده اند و مسير را براي پژوهش گران و كارهاي بعدي هموارتر نموده اند.
پي نوشت ها:
1. روش شناسي در مطالعات سياسي اسلام، علي اكبر عليخاني وديگران، تهران : دانشگاه امام صادق (ع) 1386.
2. فصلنامه علوم سياسي شماره 7، پاييز 1378؛ شماره 8، زمستان 1378؛ شماره 9، بهار1379؛ شماره 14، تابستان 1380؛ شماره 16،زمستان 1380؛ شماره 21، بهار 1382؛ شماره 22، تابستان 1382؛شماره 30، تابستان 1384.
3. فصلنامه علوم سياسي، شماره 28، زمستان 1383.
4. سيد صادق حقيقت، روش شناسي در علوم سياسي، قم، دانشگاه مفيد، 1385.
5. متن چيست ؟ به فرض توافق بر سر يك يا چند متن اين پرسش كه معنا و مفهوم نص چيست، همچنان قابل تامل است.
6. (فلسفه سياسي) تركيبي وصفي است و همانند ديگر دانش هاي درجه اول داراي موضوع، مسائل و هدف مخصوص به خود است و باتركيب اضافي (فلسفه سياست) كه در زمره فلسفه هاي مضاف ومعرفت درجه دوم است، متفاوت است.
